كتاب أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الفصل الثاني: الاستمناء - عرض الخلاف حول الاستمناء - ص: 408

* القائلون بالتحريم إلا لو خاف على نفسه الزنا جاز:

قال بذلك الحنابلة وهو المشهور في مذهبهم (١).

* القائلون بالتحريم إلا إذا غلبته الشهوة وأراد تسكينها جاز، فإن خاف على نفسه الزنا وجب.

قال به الحنفية (٢).

* ودليل الحنابلة والحنفية هو ما تقرر في الأصول من ارتكاب أخف الضررين، وكونه في هذه الحالة ضرورة، وبه يندفع شر الزنا. قال المِرْداوِيّ (٣) في الإنْصَاف: «لو قيل بوجوبه (أي الاستمناء) في هذه الحالة (إن فعله خوفًا من الزنا، ولم يجد طولًا لحرة، ولا ثمن أمة) لكان له وجه كالمضطر» (٤).

* القائلون بالكراهة:

قال به أحمد في رواية (٥) وابن حَزْم (٦) وذكره عن عَطَاء (٧).

---

(١) انظر «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ٢٥١ - ٢٥٢)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ١٢٢).
(٢) «رَدّ المُحتار على الدُّر المُخْتار» لابن عابِدِين (٤/ ٢٧).
(٣) هو: علي بن سليمان بن أحمد المِرْدَاوِيّ الدِّمَشْقِيّ الفقيه الحنبلي، ولد في مردا قرب نابلس سنة ٨١٧ هـ، وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها -رحمه الله- سنة ٨٨٥ هـ، من كتبه: «الإنْصَاف في معرفة الراجح من الخلاف»، و «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المُقْنِع»، و «تحرير المنقول في أصول الفقه»، و «شرح التحبير في شرح التحرير»، و «الدر المُنْتَقَى المَجْمُوع في تصحيح الخلاف». راجع ترجمته في: «الضوء اللامع» (٥/ ٢٢٥)، «البدر الطالع» (١/ ٤٤٦).
(٤) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ٢٥٢).
(٥) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ١٢١).
(٦) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٢/ ٤٠٧).
(٧) المصدر السابق.