(فَمَا رَوَى) المختلطُ (فِيهِ) أي: في حَالِ اختلاطِهِ، (أو ابْهَمَ) -بالدرجِ، والبناءِ للفاعلِ- أمرَهُ، أي: اشتبَه (٦)، فَلَمْ يُدْرَ أحَدَّثَ بالحديثِ قبلَ اختلاطِهِ أو بعدَهُ (٧)، (سَقَطْ) أي: ما رواهُ ممَّا اعتمَدَ فيهِ على حِفظِهِ، بخلافِ مَا اعتمَدَ فيهِ على كتابِهِ، وَمَا حَدَّثَ بِهِ قبلَ اختلاطِهِ، وإن حَدَّثَ بِه ثانياً، ويتميَّزُ ذَلِكَ بالراَّوي عَنْهُ، فإنَّهُ (٨) قد يكونُ سَمِعَ مِنْهُ قبلَهُ فَقَطْ، أو بعدَهُ فَقَطْ، أو فيهما مع التَّمييزِ، ومَعَ عدمِهِ، كما بيَّنَ ذَلِكَ (٩) النَّاظِمُ في شرحِهِ (١٠)، مع تمييزِ بعضِ السَّامِعينَ.
(١) بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن. (٢) في (ج): ((عربة))، وهو خطأ، صوابه ما أُثْبِتَ. (٣) في (النفائس): " والسقفي "، وهو خطأ، صوابه ما أثبت. (٤) بالقصر؛ لضرورة الوزن. (٥) في (ص) و (م): ((ينتظم)). (٦) في (ع): ((استشكل)). (٧) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٥٧٦. (٨) في (ق): ((فإن)). (٩) في (م): ((بين الناظم)). (١٠) شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٢٨٤.