كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - المضطرب - ج: 1 - ص: 271

وإنْ يُرِدْ أنَّهُ عِلَّةٌ في صِحَّتِهِ، أو صِحَّةِ نَقْلِهِ، فلا؛ لأنَّ فِي كُتُبِ الصحيحِ أحاديثَ كثيرةً صحيحةً منسوخةً، وقدْ صَحَّحَ التِّرْمِذيُّ جُمْلَةً منهُ، فَمُرادُهُ: الأوَّلُ (١).

الْمُضْطَرِبُ (٢)

المضطربُ من الأحاديثِ، بكسر الراء، وَهُوَ نوعٌ مِنَ المعلَّلِ.

٢٠٩ - مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا ... مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا

٢١٠ - في مَتْنٍ اوْ (٣) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ ... فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ

٢١١ - بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا ... وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا

٢١٢ - كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ ... والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ

(مُضْطرِبُ الحَدِيْثِ مَا قَدْ وَرَدا) حالةَ كونِهِ (مَخْتَلِفاً مِنْ) راوٍ (وَاحِدٍ) بأَنْ رَواهُ مرَّةً عَلَى وَجْهٍ، ومرَّةً عَلَى وَجهٍ آخرَ مُخالفٍ لَهُ (٤)، (فَأزْيَدَا) بأَنْ رَواهُ كُلٌّ من جماعةٍ عَلَى وجهٍ مخالفٍ للآخرِ، (فِي مَتْنٍ، اوْ فِي سَنَدٍ) - بدرجِ الهمزةِ (٥) -.

---

(١) قال الزّركشيّ في نكته٢/ ٢١٥: ((لعل التّرمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصّحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٨٩، والنكت لابن حجر ٢/ ٧٧١، وفتح المغيث ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٢) انظر في المضطرب:
معرفة أنواع علم الحديث: ٢٢٥، والإرشاد ١/ ٢٤٩ - ٢٥٣، والتقريب: ٧٧ - ٧٨، والاقتراح: ٢١٩، والمنهل الروي: ٥٢، والخلاصة: ٧٦، والموقظة: ٥١، واختصار علوم الحديث: ٧٢، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٢٢٤ - ٢٤٠، والشذا الفياح ١/ ٢١٢، والمقنع ١/ ٢٢١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٩٠، ونزهة النظر: ١٢٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٧٧٣ - ٨١٠، والمختصر: ١٠٤، وفتح المغيث ١/ ٢٢١، وألفية السيوطي: ٦٧ - ٦٨، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٩٧، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٤، وظفر الأماني: ٣٩٢، وقواعد التحديث: ١٣٢، وتوجيه النظر ٢/ ٥٨١.
(٣) بجعل همزة (أو) همزة وصل ضرورةً؛ ليستقيم الوزن، وقد نص عليه الشارح في تعليقه الآتي، على أن الناشر أثبت الهمزة.
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٢٥. انظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ٢٢٤.
(٥) على أن ناشر (م) أثبت الهمزة في الموضعين، وهو ذهول شديد.