وهذا الفَنُّ لا يدخلُهُ القياسُ، ولا قبلَهُ ولا بعدَهُ شيءٌ يدلُّ عليه، والتصانيفُ فيه كثيرةٌ، وأكملُها بالنسبةِ لما قبلَهُ كتابُ " الإكمالِ " للأميرِ أبي نَصْر بنِ ماكُولا (٥).
(١) في (ب): ((الخبر))، وهو خطأ، وصوابه ما أُثْبِت. (٢) في (النفائس): ((الجدي))، وهو خطأ، وصوابهُ ما أثبت. (٣) في (فتح المغيث): ((الأصم))، وهو خطأ، والعجيب أنهُ كتب ((الأصحَّ)) في الشرح في (فتح المغيث)، وهكذا هو في النسخ كلها. (٤) في (ج): ((والنسفِ))، والصواب ما أثبت. (٥) قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٥٢٤: ((على إعواز فيه))، وقال البلقيني في محاسنه: ٥٢٨: ((قد استدرك عليه الحافظ بن عبد الغني بن نقطة كتاباً ذيّل به على الأصل، وهو قريب منه، وفيه فوائد كثيرة، وقد صنف في ذلك جماعة من المتأخرين)). (٦) انظر: فتح المغيث ٣/ ١٨٤، وتدريب الراوي ٢/ ٢٩٨. (٧) في (م): ((وثانيهما)).