كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - إصلاح اللحن، والخطأ - ج: 2 - ص: 83

وَنبَّهَ عقبه عَلَى أنَّ ذِكرَ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ في أصْلِ شَيْخِهِ مَعَ ثُبوتِهِ عِنْدَ الْمَحَامِليِّ، وَأنَّهُ لِكونِهِ لاَبُدَّ مِنْهُ ألْحقَهُ، وَلكونِ شيخِهِ لَمْ يَقُلْهُ لَهُ زادَ: ((يَعْني)) (١).

(و) كَذَا (صَحَّحُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (اسْتِدْرَاكَ) أي: جوازَ استدراكِ الرَّاوِي (مَا دَرَسَ في كِتابِهِ)، بنحو تقطيعٍ، أَوْ بللٍ (من) كتابِ (غيرِهِ إِنْ يَعرِفَ) الرَّاوِي (صحتَهُ) أي: ذَلِكَ الكِتَاب: بأنْ وثق بصاحِبِهِ، كَأنْ أخذَهُ عَنْ شيخِهِ، وَهُوَ ثِقةٌ، كَمَا فعلَهُ (٢) نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ (٣)، وغيرُهُ، حَيْثُ كَانَ السَّاقِطُ (مِن بَعْضِ مَتْنٍ، أَوْ سندْ)، فاستِدْراك ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الْمَشْهورِ.

(كَمَا) يجوزُ فِيْمَا (إِذَا) شكَّ الرَّاوِي في شيءٍ و (ثَبَّتَهُ) فِيْهِ (مَنْ يُعْتَمدْ) عَلَيْهِ ثقةً وَضَبْطاً من حفظِهِ أَوْ كتابِهِ، كَمَا روي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وغيرِهِ (٤).

(وَحَسَّنُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ فِيْهِمَا لِلرَّاوِي، (البيانَ) لِذَلِكَ الكِتَابِ، وللمثبتِ، وإنْ لَمْ يعيِّنْهُ، كقولِ يزيدَ بنِ هَارُوْنَ: أَخْبَرَنَا عَاصمٌ، وثبتني فِيْهِ شُعْبَةُ (٥).

وكقولِ البُخَارِيِّ: عقب حَدِيْثٍ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بنِ يونسَ: قَالَ أَحْمَدُ: ((أفهمنِي رجلٌ إسْنَادَهُ)) (٦). وكقولِ أَبِي دَاوُدَ في " سُنَنهِ " (٧) عقِبَ حَدِيْثٍ: ((ثبتني في شيءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنا)).

---

(١) انظر: الكفاية: (٣٧١ - ٣٧٢ ت، ٢٥٣ هـ‍).
(٢) في (ع): ((فعل)).
(٣) رواهُ الخطيب في الكفاية: (٣٧٣ ت، ٢٥٤ هـ‍).
(٤) انظر: الكفاية: (٣٢٤ - ٣٢٥ ت، ٢١٦ - ٢١٧ هـ‍).
(٥) عند عبد بن حميد (٥١٠) عن يزيد بن هارون?، عن عاصم. وعند الدارمي (٢٦٧٥) عن يزيد بن هارون?، عن شعبة?، عن عاصم.
والحديث صحيح له طرق عن عاصم أخرجه أحمد ٥/ ٢ و ٨٣?، وعبد بن حميد (٥١١)، ومسلم ٤/ ١٠٥ (١٣٤٣) (٤٢٧)، وابن ماجه (٣٨٨٨)، والترمذي (٣٤٣٩) ?والنسائي ٨/ ٢٧٢?، وفي الكبرى (١٠٣٣٣) وفي عمل اليوم والليلة (٤٩٩) ?، وابن خزيمة (٢٥٣٣)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٢٢.
(٦) صحيح البُخاريّ ٨/ ٢١ (٦٠٥٧).
(٧) ١/ ٢٨٧ (١٠٩٦).