كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - متى يصح تحمل الحديث أو يستحب - ج: 1 - ص: 353

(وقَبِلُوا) - أي: المُحَدِّثُوْنَ - الرِّوَايَةَ (من مُسْلِمٍ) مُسْتَكْمِلٍ الشروطَ (تَحَمُّلا)، الحديثَ (١) (في) حالِ (كُفْرِهِ)، وأدائِهِ بَعْدَ إسْلامِهِ؛ لأنَّ جُبَيْرَ بنَ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَدِمَ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فِدَاءِ أُسَارَى بدرٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَسَمِعَهُ حينئذٍ يَقْرَأُ في المغربِ بِالطُّورِ (٢)، قَالَ: وذلك أوَّلُ مَا وَقَرَ الإيمانُ في قَلْبِي (٣).

ثُمَّ أدَّى ذَلِكَ بَعْدَ إسلامِهِ، وحُمِلَ عَنْهُ.

و (كَذَا) يقبلُ عِنْدَهُم (صَبيٌّ حُمِّلا) الحديثَ (ثُمَّ رَوَى بَعْدَ البلوغِ) مَا تَحَمَّلَهُ في حالِ صِباهُ، (وَمَنَعْ قومٌ) القَبُولَ (٤) (هُنَا) أي: في مَسْأَلَةِ الصبيِّ؛ لأنَّ الصَّبيَّ مَظِنَّةُ عَدمِ الضَّبْطِ.

(ورُدَّ) عَلَيْهِمْ، بإجماعِ الأئمَّةِ عَلَى قَبولِ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِن صِغارِ الصَّحابةِ، تحمَّلُوهُ (٥) في صِغَرِهِم، (كالسِّبطينِ) الحسنِ والحُسَينِ ابني بنتِهِ - صلى الله عليه وسلم - فاطمةَ، وكعبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، والنعمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ (٦).

---

(١) قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: ٢٣٨: ((تحمل الحديث لا يشترط فيه أهلية الرّواية)).
(٢) أخرجه مالك (٢٠٧)، والشافعي في مسنده ١/ ٧٩و (١٤٢) بتحقيقنا، والطيالسي (٩٤٦)، وعبد الرزاق (٢٦٩٢)، والحميدي (٥٥٦)، وأحمد ٤/ ٨٠ و ٨٣ و ٨٤ و ٨٥، والدارمي (١٢٩٩)، والبخاري ١/ ١٩٤ (٧٦٤) و ٤/ ٨٤ (٣٠٥٠) و ٦/ ١٧٥ (٤٨٥٤)، وفي خلق أفعال العباد (٤٧)، ومسلم ٢/ ٤١ (٤٦٣)، وأبو داود (٨١١)، وابن ماجه (٨٣٢)، والنسائي ٢/ ١٦٩، وأبو يعلى (٧٣٩٣)، وابن خزيمة (٥١٤) و (١٥٨٩)، وأبو عوانة ٢/ ١٥٣ و ١٥٤، والطحاوي ١/ ٢١١، وابن حبان (١٨٢٩) و (١٨٣٠)، والطبراني (١٤٩١) و (١٤٩٦). كلهم من طريق محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه به.
(٣) صحيح البخاريّ ٥/ ١١٠ (٤٠٢٣)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨٠ - ٨١.
(٤) وهو وجه لبعض الشافعية. انظر: الإبهاج ٢/ ٣١٣، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٢، ومحاسن الاصطلاح: ٢٤١، وفتح المغيث ٢/ ٧ - ٨.
(٥) وقد بوّب الخطيب البغدادي في الكفاية: (١٠٣ - ١١٩ ت، ٥٤ - ٦٦ هـ‍): ((باب: ما جاء في صحة سماع الصغير)) أورد فيه جملة من الآثار التي حفظها صغار الصحابة، ومن بعدهم، وحدثوا بها بعد ذلك، وقبلت منهم.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨١.