كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] - معرفة من تقبل روايته ومن ترد - ج: 1 - ص: 329

(والأكْثَرونَ) مِنَ العُلَمَاءِ (وَرَآهُ) ابنُ الصَّلاحِ (الأَعْدَلا) أي: أعدلَ الأقوالِ، وأولاها (١) (رَدُّوْا دُعَاتَهم فَقَطْ).

قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ الكَثيرِ (٢)، أَوْ الأكثر (٣).

(وَنَقَلا فِيهِ ابنُ حِبّانَ اتِّفَاقاً)، حَيْثُ قَالَ: الداعيةُ إلى البِدْعَةِ، لا يجوزُ الاحتجاجُ بِهِ عِنْدَ أئِمَّتِنا قاطبةً، لا أعلمُ بَيْنَهُم فِيهِ اختلافاً (٤).

لَكِنِ استغربَ شَيْخُنا حِكايةَ الاتِّفاقِ (٥).

(و) قَدْ (رَوَوْا) أي: أئِمّةُ الحَدِيْثِ، كالبخاريِّ، وَمُسْلِمٍ أحادِيثَ (عَنْ) جَمَاعَةٍ مِنْ (أَهْلِ بِدْعٍ) - بإسكانِ الدالِ - (فِي الصَّحِيحِ) عَلَى سَبيلِ الاحْتِجَاجِ، والاستشهادِ بهم؛ لأنَّهم (مَا دَعَوْا) أحداً إلى بِدْعَتِهم، وَلاَ اسْتَمَالُوهُ إليْهَا (٦).

مِنْهُمْ: خَالدُ بنُ مَخْلَدٍ، وعُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسى العَبْسيُّ، وعبدُ الرزاقِ بنُ هَمَّامٍ، وعَمْرُو بنُ دينارٍ.

وأمّا مَن كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ، كَمُنكرِي عِلْمِهِ -تَعَالَى- بِالمعْدومِ، وبالجزيئاتِ، فَلا يُقبلُ عَلَى خلافٍ فِيهِ (٧).

وَقَالَ صَاحبُ"المحصولِ": ((الحقُّ أنَّه إنْ اعتَقدَ حُرمةَ الكذبِ، قَبِلْنَا روايتَهُ، وإلاّ فَلاَ)) (٨).

---

(١) سقطت من (ع).
(٢) وبه جزم سليم الرازي، وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك، وهو الصحيح من مذهبه. انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧١، ٢٨٣. وحكاه الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد بن حنبل في الكفاية:
(١٩٥ ت، ١٢١ هـ‍)، ونقل القاضي عياض الاتفاق على ذلك في إكمال المعلم ١/ ١٢٥، فقال:
((فأما من دعى فلم يختلف في ترك حديثه)).
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٧١.
(٤) المجروحين ٣/ ٦٣ - ٦٤.
(٥) شرح النخبة: ١٣٧.
(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٩.
(٧) انظر: النكت الوفية: ٢٢٥ / أ.
(٨) المحصول ٢/ ١٩٥، وطبعة العلواني ٢/ ١/٥٦٧ - ٥٦٨.