(١) نقل النووي اتفاق محقّقي المحدّثين وغيرهم على هذا، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف؛ ... لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صحّ، قال: ((وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم واشتد إنكار البيهقيّ على من خالف ذلك وهو تساهل قبيح جداً من فاعله، إذ يقول في الصّحيح: يذكر ويروى، وفي الضّعيف: قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيدٌ عن الصّواب)). نقله محقق الإرشاد ١/ ٢٧١. (٢) في (ق): ((الترغيب والترغيب)). (٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٤، وفتح المغيث ١/ ٣١١، تدريب الرّاوي ١/ ٢٩٨. (٤) نقله عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: ٦، والخطيب في الجامع ٢/ ٩١ (١٢٦٥). (٥) نقله عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: ٦ - ٧، والخطيب في الكفاية: (٢١٣ ت، ١٣٤ هـ)، وابن الأثير في جامع الأصول ١/ ١٠٩. (٦) نقله عنه القاسمي في قواعد التحديث: ١١٤ وقال: هي رواية عبّاس الدوري. (٧) نقله عنه ابن أبي حاتم في الحرج والتعديل ٢/ ٣٠ - ٣١.