(واحتجَّ) الإمامُ (مَالِكٌ) -هُوَ ابنُ أنسٍ- في المشهورِ عَنْهُ، و (كَذَا) أَبُو حنيفةَ (النعمانُ) ابنُ ثابتٍ، (وتابِعُوهُما) من الفقهاءِ، والأصوليينَ، والمحدّثينَ (٥)(بِهِ) أي: بالمرسلِ، واحتجَّ بِهِ أَيْضاً: أَحْمَدُ في أشهرِ الرِّوايتينِ (٦) عَنْهُ، (ودانوا) بِهِ أي: جَعَلُوهُ
(١) شرح التبصرة والتذكرة١/ ٢٦٠. قال البقاعي: ١١٦/أ: ((ليس كذلك، بل التحقيق: أنه مقيّد للقول الثّالث؛ كأنه لما قالوا مَا سقط من إسناده راوٍ فأكثر، قَالَ: بشرط أن لا يَكُون تدليساً، فيحمل ذَلِكَ الإطلاق عَلَى كلامه. وإنما القَوْل الرابع الذي لابدّ مِنْهُ: قَوْل من يسوي بَيْن المُرْسَل والمنقطع ... إلى آخر الكلام)). (٢) انظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٠٥ عقب (٢٣٥٧). (٣) في (ق): ((راوٍ واحد)). (٤) في (م): ((فعليه هذا يكون رابعاً))، وقد سقطت هذه الجملة (ق)، وفي (ص): ((فعليه يكون هَذَا رابعاً))، والمثبت من (ع). (٥) انظر: الكفاية (٥٤٧ ت، ٣٨٤ هـ)، والتمهيد ١/ ٣ - ٦. (٦) وإليه ذهب جمهور المعتزلة وهو اختيار الآمدي، وفصّل عيسى بن أبان -من أئمة الحنفية- فقبل مراسيل القرون الثلاثة الخيرة ومرسل من هو من أئمة النقل مطلقاً، وهذا ما صححه النسفي. وبالغ قوم فعدّوا=