كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب السادس عشر في الخبر - [الفصل] الخامس في خبر الواحد - ص: 387

- وتثبت العدالة إما بالاختبار (١) أو بالتزكية (٢).

- واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح (٣):

• [فشرطه] (٤) بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة (٥).

• واشترطه (٦) القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط (٧)، واختاره الإمام فخر الدين (٨).

---

= لهم، وقال السرخسي: «أما في زماننا: رواية مثل هذا لا يكون مقبولا، ولا يصح العمل به، ما لم يتأيد بقبول العدول روايته، لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان، ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته». خلافا للجمهور.
ينظر: أصول السرخسي (١/ ٣٤٤)، وينظر: اللمع (ص ٢٠٨)، إحكام الفصول (١/ ٢٧٩)، المستصفى (١/ ٢٩٤)، المحصول (٤/ ٤٠٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ٩٦)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٧٤)، المغني للخبازي (ص ٢١١)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٨٨)، شرح حلولو (٣/ ٥٨٣).
(١) في (ج): بالاختيار.
(٢) وزاد في الشرح (ص ٣٢٧): السمعة الجميلة المتواترة والمستفيضة.
(٣) اختلف الأصوليون: هل يكتفى بمزك واحد ومجرح واحد في الرواية والشهادة؟ أو لا بد من اثنين في الرواية والشهادة، أو التفصيل بين الرواية والشهادة، أو الاكتفاء بالواحد بالرواية دون الشهادة.
ينظر: شرح اللمع (٢/ ٦٤١)، إحكام الفصول (١/ ٢٨٢)، المحصول (٤/ ٤٠٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٥)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٧٨).
(٤) في الأصل: فشرط. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) نسبه لبعض المحدثين الغزالي والرازي.
ينظر: المستصفى (١/ ٣٠٤)، المحصول (٤/ ٤٠٨)، تدريب الراوي (١/ ٣٦٣).
(٦) في (د): واشرطه.
(٧) نسبة القول باشتراط العدد في الشهادة دون الرواية للقاضي فيها نظر، والمنقول عنه في التلخيص للجويني: «والقاضي … يشير في تضاعيف الكلام إلى الاكتفاء بمزك واحد في الشهود»؛ (٢/ ٣٦٢)، وفي المحصول (٤/ ٤٠٨): وقال القاضي أبو بكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي».
(٨) والغزالي. ينظر: المستصفى (١/ ٣٠٤)، المحصول (٤/ ٤٠٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٥).