كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا - المسألة الثانية: العقل - ج: 1 - ص: 266

فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن ما يصدره المجنون من وقف حال إفاقته فيه تفصيل:

فإن كان لإفاقة المجنون وقت معلوم فوقف في ذلك الوقت، فالحكم أنه صحيح نافذ.

وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم فوقف في حال الإفاقة، فالحكم أنها موقوفة على إجازة الولي.

وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصحة وقف المجنون حال إفاقته بما يلي:

١ - أن الأصل صحة الوقف إلا لتخلف شرط، أو وجود مانع، ولم يوجد.

٢ - أنَّ العلةَ من عدم صحة وقف المجنون زالت بإفاقته، والقاعدة الشرعية: أنَّ كلَّ علَّة أوجبت حكماً اقتضى أن يكون زوال تلك العلة موجبا لزوال ذلك الحكم (٦).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بصحة وقف المجنون ونفاذه إن كان لإفاقته وقت معلوم، وبوقفها على إجازة الولي إن لم يكن لها وقت معلوم:

---

(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٥٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩١).
(٢) مختصر خليل ص (٢٢٩)، مواهب الجليل (٥/ ٥٧ - ٥٨)، منح الجليل (٦/ ٨٣).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦٢ - ٦٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٦٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٧١).
(٤) المغني ٩/ ٣٦٧، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٣٩)، غاية المنتهى (٣/ ٤٠٢)، (٤/ ٤٤٤).
(٥) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٤).
(٦) الحاوي للماوردي (٨/ ٣٢)، غاية المنتهي (٣/ ٤٠٢).