كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الأول: رجوع الوالد - المطلب الأول: رجوع الأب - ج: 5 - ص: 69

رجعت إلي، وأيم الله لا يتصدق منكم رجل على ولده بصدقة لم يحزها ولم يقسمها ثم مات إلا صارت ميراثا لورثته " (١).

وجه الاستدلال: أن الهبة للولد إذا لم تقبض أو تقسم -إن كانت من مال مشترك- لا تلزم، ومفهوم ذلك: أنها إن قبضت لزمت ولم يصح الرجوع فيها (٢).

ونوقش: بالاعتراض الثالث على الأثر الوارد في نحلة أبي بكر لعائشة ﵂؛ إذ إن مقتضاه: أن العطية للولد إذا لم يقبضها حتى مات والده الذي أعطاها له عادت مال وارث، وليس فيه ما يدل على منع الوالد من العودة فيما وهبه لولده.

ولو قيل: إن مفهومه يدل لذلك، لرد بأن المفهوم لا يعارض المنصوص إن كان وحيا وأحرى إن كان اجتهاداً.

٦ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: " من وهب لذي رحم محرم هبة فقبضها، فليس له أن يرجع فيها ".

٧ - ما ورد -أيضاً- عن عمر ﵁ أنه قال: " من وهب لذي رحم محرم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب عليها " (٣).

وجه الاستدلال: أنه في كل ذي رحم محرم، والولد ذو رحم محرم فيدخل فيهما، فيكون قبضه للهبة مانعاً للوالد من الرجوع على والده (٤).

---

(١) تقدم تخريجه برقم (١٣١).
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٣٩، المبسوط ١٢/ ٥٢.
(٣) أخرج هذا الأثر والذي قبله: عبد الرزاق ٩/ ١٠٧ (١٦٥٢٨) بنحوهما، وتقدم تخريجه برقم (١٩٩).
(٤) المبسوط، مرجع سابق، ١٢/ ٤٩.