كتاب أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف

الفصل الثاني: تخريج حديث: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» - المبحث الخامس: تقنين لمسألة الإجماع - ص: 73

[المبحث الخامس: تقنين لمسألة الإجماع]

وهنا مسألة: هل الإجماع لابد أن يستند إلى دليل شرعي من كتاب أو سنة؟

قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين، ﵀، في «شرح نظم الورقات» (ص ١٧٠): … . وهذا يدل على أن إجماع هذه الأمة حجةٌ (١).

ولكن هل لابد لكل إجماع من دليل؟ (٢)

نقول: نعم، لابد أن يكون لكل إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل؛ ولهذا أنكر بعض العلماء ﵏ الإجماع دليلاً رابعا، وقال: إن الإجماع لابد أن ينبني على دليل سابق. لكن قد يخفى مستند الإجماع على المستدل، ولا يكون أمامه إلا الإجماع، وقد لا يخفى على المستدل، لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع، يعني مثلاً … .. فلا يستطيع أحد أن ينازع، وإلا فكل إجماع له مستند، إما أن يكون ظاهرًا

---

= (١/ ٣١٥): عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدحًا في صحته ولا في روايته. اهـ.
(١) لأن الأمة إذا اجتمعت على شيء فهي معصومة من الخطأ، كما سبق أن ذكرنا ذلك عن الشاطبي ﵀ في كتابه (الموافقات) ٢/ ٩١، وذلك في مقدمة هذا الكتاب.
(٢) ينبغي أن يقدم كلام العلماء المتقدمين، ولكني بدأت بكلام الشيخين رحمهما الله؛ لأجعله كالمفتاح للمسألة على شكل سؤال ثم الجواب مفصلا من كلام المتقدمين.