كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الطلاق المحرم - الطلاق من غير حاجة - ص: 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ربيع بن بدر السعدي التميمي وعليلة لقبه ضعفه شديد، قال يحيى ضعيف ليس بشيء، وقال السعدي واهي الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وبقية رجاله ثقات وذكر ابن عباس ﵄ في هذه الرواية منكر، والله أعلم.
٦ - خالد بن مهران عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان ﵁ موقوفًا رواه:
سعيد بن منصور (١٤٠٧) (١/ ٣٧٢) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، ورواه أيواب السختياني - انظر: «سنن الترمذي» (٣/ ٣٩٤) - يرويانه عن أبي قلابة، عن أبي أسماء عن ثوبان ﵁، مولى رسول الله ﷺ: «مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَعْتَدِي بِهِ فَتُرِيحُ رِيحَ الْجَنَّةِ» رواته ثقات.
لكن هشيم بن بشير مدلس تدليس تسوية ولم يتم التصريح في كل طبقات السند فيما وقفت عليه.
ثانيًا: أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، عن ثوبان ﵁ رواه:
١ - الترمذي (١١٨٦) والطبري في تفسيره (٢/ ٢٨٥) والبزار (٤١٦١) قالوا: حدثنا أبو كريب: حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة، عن أبيه، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن
أبي إدريس، عن ثوبان ﵁، عن النبي ﷺ قال: «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» إسناده ضعيف.
أبو كريب محمد بن العلاء وأبو إدريس عائذ الله الخولاني ثقتان، وبقية رواته ما بين ضعيف ومجهول، قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي، وضعفه البزار، وهذه الرواية ليس فيها الشاهد ولفظ الحديث له شواهد يأتي ذكرها (ص: ١٤٩)، وتابع ذواد بن علبة أبو بكر بن عياش، عن ليث به. انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم
(٩١٣).
٢ - الطبري في تفسيره (٢/ ٢٨٥) والروياني (٦٤٥) حدثنا أبو عبد الله الزيادي قالا: حدثنا معتمر، عن ليث، عن أبي إدريس، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ حَرَّم الله عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» وقال: «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ مُنَافِقَاتُ» قال: وسأله رجل: هل يحل من هذا المغنم شيء؟ قال: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَغْنَمِ خَيْطٌ وَلَا مِخْيَطٌ لِأَحَدٍ» إسناده ضعيف.
تقدمت رواية الحديث عن ليث بن أبي سليم، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس عن ثوبان ﵁ مرفوعًا وليث بن أبي سليم ضعيف، قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك ولعل هذا من تخليط ليث بن أبي سليم، والله أعلم، قال أبو زرعة: وهذا الصحيح [الرواية السابقة] قد وصلوه، زادوا فيه رجلًا. =