كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

أركان الحج - الركن الثالث: طواف الزيارة (الإفاضة) - ج: 5 - ص: 192

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: ومَن طافَ وسعَى مَحمولًا لعِلةٍ، أجزَأه، لا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في صِحةِ طَوافِ الراكِبِ إذا كان له عُذرٌ، فإنَّ ابنَ عَباسٍ رَوى، «أنَّ النَّبيَّ ﷺ طافَ في حَجةِ الوَداعِ على بَعيرٍ، يَستلِمُ الرُّكنَ بمِحجَنٍ» (١). وعَن أُمِّ سَلمةَ، قالت: «شَكَوتُ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ أنِّي أشتَكي، فقال: طُوفي من وَراءِ الناسِ، وأنتِ راكِبةٌ» (٢) متَّفقٌ عليهما.

وقال جابرٌ: «طافَ النَّبيُّ ﷺ على راحِلتِه، بالبَيتِ، وبينَ الصَّفا والمَروةِ، ليَراه الناسُ، وليُشرِفَ عليهم، ليَسألوه، فإنَّ الناسَ غَشوهُ» (٣)، والمَحمولُ كالراكِبِ فيما ذكَرناه.

فَصلٌ: فأمَّا الطَّوافُ راكِبًا أو مَحمولًا لغيرِ عُذرٍ، فمَفهومُ كَلامِ الخِرقيِّ أنَّه لا يُجزِئُ، وهو إحدى الرِّواياتِ عن أحمدَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الطَّوافُ بالبَيتِ صَلاةٌ» (٤)، ولأنَّها عِبادةٌ تَتعلَّقُ بالبَيتِ، فلم يَجزْ فِعلُها راكِبًا لغيرِ عُذرٍ، كالصَّلاةِ.

والثانيةُ: يُجزِئُه، ويَجبُرُه بدَمٍ، وهو قولُ مالكٍ، وبه قال أبو حَنيفةَ، إلا أنَّه قال: يُعيدُ ما كان بمكةَ، فإنْ رجَع جبَره بدَمٍ؛ لأنَّه ترَك صِفةً واجبةً

---

(١) رواه البخاري (١٥٣٠)، ومسلم (١٢٧٢).
(٢) رواه البخاري (١٥٥٢)، ومسلم (١٢٧٦).
(٣) رواه مسلم (١٢٧٣).
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الدارمي (١٨٤٧)، والنسائي (٢٩٢٢).