كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الركن الثاني: الوقوف بعرفة - وقوف المغمى عليهم في سيارات الإسعاف في عرفة - ج: 5 - ص: 185

وهو قولُ الحَسنِ (١) والشافِعيةِ في الأصحِّ (٢) والحَنابلةِ في المَذهبِ (٣)، وهو قولُ إسحاقَ وأبي ثَورٍ وداودَ وابنِ المُنذرِ (٤).

قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: الأصحُّ عندَنا أنَّه لا يَصحُّ وُقوفُ المُغمى عليه، وحَكاه ابنُ المُنذرِ عن الشافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثَورٍ قال: وبه أقولُ، وقال مالكٌ وأبو حَنيفةَ: يَصحُّ (٥).

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نَوى» (٦).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّه لا يَصحُّ عَملُ مَأمورٍ به إلا بنيَّةِ القَصدِ إليه خالِصًا لوَجهِ اللهِ ﷾، والمُغمى عليه لم يَأتِ بالعَملِ كذلك (٧).

---

(١) «المغني» (٥/ ٢٥).
(٢) «المجموع» (٨/ ١١٢)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٢١٢).
(٣) «المغني» (٥/ ٢٥)، و «مسائل الأمام أحمد» رواية ابنه صالح (٢/ ١١١)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٩).
(٤) «الاستذكار» (٤/ ٤٩)، و «المجموع» (٨/ ١١٢).
(٥) «المجموع» (٨/ ١١٢)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٢١٢).
(٦) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٧) المحلى» (٧/ ١٩٢).