كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

كتاب السنة - القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار - ج: 1 - ص: 378

يعني أن بعضَ الأصوليين ومراده به القاضي عبد الوهاب من المالكية مَنَع النقل بالمعنى في الأحاديث القصار دون الطوال، لأنه قد

يضطر إليه في الطوال دون القصار (١).

٥٩٠ - وبالمُرادفِ يجوزُ قطعا ... وبعضُهم يحكُونَ فيه المَنْعا

يعني أن بعضهم والمراد به الأبياري شيخ ابن الحاجب من المالكية جعل إبدال اللفظ بمرادفه لا خلاف في جوازه (٢)، وقال بعضهم: يختلف فيه لأنه من جملة النقل بالمعنى. والفرق بين المرادف والنقل بالمعنى: أن المرادف لا يتغير فيه وضع الكلام، وإنما يبدل لفظ بمرادفه والتركيب هو التركيب، كما لو روى بعضُهم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: فأراقَ عليه دلوًا من ماء، وروى الثاني: فأراق عليه ذَنوبًا من ماء، فالتركيب هو الأول بعينه لأن (٣) الدلو أبدلت بمرادفها وهو الذَّنوب.

ويُستثنى من مسألة نقل اللفظ بالمعنى: ما كان متعبَّدًا بلفظه كتكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل ونحو ذلك. واستثنى بعضهم منه أيضًا جوامع الكلم نحوُ: "إنما الأعمال بالنيات" (٤) و"لا ضرر ولا ضرار" (٥)

---

(١) نقله عنه المازري في "إيضاح المحصول": (ص/ ٥١١).
(٢) انظر "النشر": (٢/ ٦١).
(٣) ط: إلا أن.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم تخريجه.