كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

المخصص المتصل - يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره - ج: 1 - ص: 226

.. . . . . وأوْجِب فيه الاتصالا

٤٠٠ - وفي البواقي دونَ ما اضطرار ... وأبْطِلَنْ بالصمت للتَّذكارِ

يعني أنه يجب في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه خلافًا لمن قال بجواز تأخير الاستثناء إلى شهر، وقيل: إلى شهرين، وقيل: إلى سنة، وقيل: إلى سنتين، وقيل: أبدًا، كما روي عن ابن عباس (١)، وعن عطاء والحسن جواز انفصاله في المجلس، وأومأ إليه أحمد في إحدى الروايتين في اليمين، وعن مجاهد إلى سنتين، وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل: يجوز ذلك في كلام اللَّه لأنه لا يغيب عنه شيء فهو مرادٌ أولًا بخلافِ غيره (٢).

وحجة من قال بجواز تأخير الاستثناء حديث: "من حَلَف واستثنى عاد كمن لم يحلف" (٣) أي قال: إن شاء اللَّه ولم يذكر لزوم اتّصاله به، قالوا: وقوله تعالى: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء/ ٩٥] نزل بعد المستثنى منه

---

(١) ولفظه: "إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة" أخرجه ابن جرير في تفسيره: (١٥/ ٢٢٥)، والحاكم: (٤/ ٣٥٣)، والبيهقي: (١٠/ ٤٨). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وانظر "البدر المنير": (٨/ ١٢٤).
(٢) انظر "العدة": (٢/ ٦٦٠ - ٦٦٤)، و"شرح الكوكب": (٣/ ٢٩٧)، و"إرشاد الفحول": (٢/ ٦٤٦ - ٦٥٢).
(٣) لم أجده بلفظه، لكن أخرجه ابن ماجه رقم (٢١٠٥) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بلفظ: "من حلف واستثنى فلن يحنث".