فالحجة لمن نصب: أنه بنى الاسم مع «لا» كبناء «خمسة عشر» فحذف التنوين، وبناه على الفتح. والحجة لمن رفع: أنه لم يعمل «لا» وأعمل معنى «الابتداء» وجعل الظرف الخبر.
أنه أراد: حرف الجر، فلما حذفه تعدى الفعل فعمل. والحجة لمن كسر: أنه جعل تمام الكلام عند قوله: «ندعوه»، ثم ابتدأ «إن» بالكسر على ما أوجبه الابتداء لها.
قوله تعالى: يُصْعَقُونَ «٥». يقرأ بفتح الياء وضمّها. فالحجة لمن فتح: أنه جعل الفعل لهم، ولم يعدّه إلى غيرهم، فالواو ضمير الفاعلين، والنّون علامة رفع الفعل. والحجة لمن ضم: أنه جعل الفعل لما لم يسمّ فاعله، فرفع المفعول بذلك.
فإن قيل: ما وجه رفع المفعول هاهنا بعد ما كان النصب أولى به؟ فقل: لأنه أشبه الفاعل في المعنى، لأن الفعل الذي كان حديثا عن الفاعل صار حديثا عن المفعول، فقام مقامه، فأعرب بإعرابه.
فإن قيل: فعلامة الإعراب إنما تقع في آخر الفعل بغير حائل، كوقوعها على آخر حروف الاسم، فلم جعلت النون في الفعل المضارع إعرابا، وقد حالت الألف والواو بينهما
(١) انظر: ٣٣١. (٢) الطور: ٢٣. (٣) من قصيدة أولها: تغيّر الرّسم من سلمى بأحفار ... واقفرت من سليمى دمنة الدّار والدجاج هنا: الديوك: يريد وقت السحر، لأنه يقال للديك: هذا دجاجة، فإن أردت الأنثى قلت: هذه. (وقعة): يقال: وقعت الإبل إذا بركت. انظر: (ديوان الأخطل: ١٦). وانظر أيضا: الشعر والشعراء: ٤٨٣). (٤) الطور: ٢٨. (٥) الطور: ٤٥.