كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس - ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه - ج: 5 - ص: 587

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل صلى وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة؟

فقال: إن كان لبسه وهو يتأول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (١). فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: فتراه أنت جائزًا؟

قال: لا، نحن لا نراه جائزًا؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٢)، ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه.

فقيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟

فقال: وإن كان مخطئًا في تأويله، ليس من تأول كمن لا يتأول، ثم قال: كل من تأول شيئًا جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن أصحابه أو عن أحدهم فيذهب إليه، فلا بأس أن يصلى خلفه، وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر؛ لأنه قد تأول.

قيل له: فإن من الناس من يقول: ليس جلد الثعالب بإهاب. فنفض يده، وقال: ما أدري أي شيء هذا القول؟ ! ثم قال أبو عبد اللَّه: من تأول فلا بأس أن يصلى خلفه، يعني إذا كان تأويله له وجه في السنة.

"التمهيد" ١٠/ ٣٧٧

---

(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣١٠، وأبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه (٣٦١٣)، وقال الترمذي: حديث حسن. وكذا حسنه الحازمي في "الاعتبار" ص ٤٦، وصححه ابن حبان ٤/ ٩٣ - ٩٦ مستشهدًا بكلام أبي حاتم في إثبات اتصال سنده، ثم ذكر الجمع بينه وبين قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". كذلك وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٨) وبسط القول فيه، مناقشًا علله، فليتأمل. وانظر كذلك "التلخيص" ١/ ٤٦ - ٤٧، و"الصحيحة" (٢٨١٢)، و"الضعيفة" ١/ ٢٣٨ - ٢٤٠.