كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ثالثا: المعقود به (صيغة البيع) - ١٥٢٩ - فصل: بيع العربون - ج: 9 - ص: 126

ونقل الأثرم عنه: روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا.

قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟

قال: أي شيء أقول، هذا عمر -رضي اللَّه عنه-. وضعف الحديث المروي (١).

"المغني" ٦/ ٣٣١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩، "معونة أولي النهى" ٥/ ٧١

ونقل الميموني عنه: لا بأس بالعربون.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

---

(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢) من حديث الإمام مالك وهو في "موطئه" (٣٧٧) عن الثقة -عنده- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع العربان".
وفيه هذا الثقة وهو مجهول. وسماه ابن ماجه في روايته (٢١٩٣) عبد اللَّه بن عامر.
قال ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ١٧: وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة: عبد اللَّه ابن عامر، وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان.
وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٧٥).
وانظر: "البدر المنير" ٦/ ٥٢٥.