كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الجنائز - ج: 1 - ص: 636

قال: (وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره. وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه يتابع إلى سبع. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. وقال الخرقي: يقضيه متتابعاً فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين).

أما كون المأموم يكبر بتكبير إمامه إذا كبر خمساً على روايةٍ فلأن زيد بن أرقم روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها» (١). ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما فارقوه.

وأما كونه لا يتابع في زيادة على أربع على روايةٍ فلما تقدم من إجماع الصحابة على الأربع (٢).

ولأن آخر أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع. والعمل بالآخر متعين.

وأما كونه يتابع إلى سبع على روايةٍ فـ «لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعاً» (٣).

ولا يختلف المذهب أنه لا يتابعه فيما زاد على سبع لأن السنة لم ترد بالزيادة عليها.

ولا أنه يُسلم قبل إمامه إذا قلنا لا يتابع إمَامه فيما زاد على الواجب بل يقف حتى يسلم معه لأنها زيادة قول مختلف فيه فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح.

فإن قيل: ما الصحيح من الروايات المذكورة؟

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يتابع إلى خمس لما تقدم من تكبير زيد بن أرقم على الجنازة خمساً، وقوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها» (٤) لأنه لا تعارض

---

(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) ر ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٤٥٨) ٢: ٤٩٧ كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة سبعاً وتسعاً.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٣٧ كتاب الجنائز، باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ...
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..