كتاب التدريب في الفقه الشافعي

كتاب البيع - باب بيع الخيار - ج: 2 - ص: 49

١ - البيعُ (١) فِي حالةِ (٢) كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.

٢ - ومن ذلك المُسْلَمُ (٣) قبل لزومِهِ.

٣ - والقرضُ قبل لزومِهِ.

٤ - والشَّركةُ.

٥ - والوَكالةُ.

٦ - والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.

٧ - والقِراضُ.

٨ - والجَعالةُ.

٩ - والوديعةُ.

١٠ - وكذا المُسابقةُ.

١١ - والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ (٤).

١٢ - والهبةُ قبل القبضِ.

---

(١) في (ل): "البائع".
(٢) في (ز) "حال".
(٣) في (أ، ب): "السلم".
(٤) فقد عدت المسابقة من العقود اللازمة كما في "المنهاج" (ص ١٤٣).