كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

باب: المجمل - فصل: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى - ص: 242

ولا في "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ" (١)، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع (٢).

ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (٣).

وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل (٤).

ومثلها: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" (٥) (٦)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (٧).

فصل

اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (٨).

وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.

---

(١) سبق تخريجه ص (٢٢٩ - ٢٣٠).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٠٦ - ١٠٠٧).
(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٠٧).
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) رواه البخاري في بدء الوحي، رقم (١)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الإمارة، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنية"، رقم (١٩٠٧).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٠٨).
(٧) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٠٩).
(٨) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٢ - ١٠١٣).