كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

باب: المجمل - فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين - ص: 241

وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (١). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.

وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.

ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٢) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (٣).

ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (٤) (٥)، ولا في آية السرقة (٦)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.

ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٧)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (٨).

---

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٥٢).
(٢) سورة المائدة: من الآية (٦).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٠٤).
(٤) الحديث بهذا اللفظ غير معروف، وإن كان متداولًا به بين الفقهاء، وقد رواه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ"، ورواه أيضًا برقم (٢٥٤٥) من حديث ابن عباس مرفوعًا، غير أنه قال: "وضع" بدلًا من "تجاوز". وروي أيضًا بألفاظ أخرى متقاربة عن أبي بكرة، وثوبان، وأبي الدرداء، وابن عمر. وحسنه النووي في الروضة. راجع: نصب الراية للزيلعي (٢/ ٧٥ - ٧٧)، التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٥٠٩ - ٥١٢)، ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، بدون تاريخ.
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٠٦).
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٠٩ - ١٠١١).
(٧) سورة البقرة: من الآية (٢٧٥).
(٨) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١١ - ١٠١٢).