كتاب تفسير الموطأ للقنازعي

المبحث الأول - المطلب الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف - ج: 1 - ص: 77

ضَمَّنَهُ مَا نَقَلَهُ يَحْيى بنُ يَحْيىَ في مُوطَّأهِ، وَيحْيى بنُ بُكَيرٍ أَيضاً في مُوطَّأه) (١).

ج - وقالَ ابنُ حَيَّانَ: (لَهُ في الموطَّأ تَفْسِير مَشْهُورٌ (٢).

د - وقالَ الذَّهِبيُّ: (شَرَحَ المُوَطَّأ) (٣).

٢ - نَقَلَ العُلَمَاءُ مِنْهُ بَعْضَ النُّصُوصِ ونَسَبُوهُ إليهِ، وهذا مِنْ أَوْثَقِ الأَدلَّةِ على أَنَّ هَذا الكِتَابَ الذي بينَ أيدِينا هُو: (تَفْسِيرُ المُوَطَّأ) لأَبي المُطَرِّف القُنَازِعيِّ.

وإليكَ بعضَ تِلْكَ النُّقَولاَتِ:

أ - روَى الحَافِظُ ابنُ عبدِ البَرَ حَدِيثاً، فقالَ: (حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَرْوَانَ، حدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ القُلْزُمِيُّ بِمِصْرَ، قالَ: حدَّثنا ابنُ الجَارُود، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ، قالَ: حدَّثنا يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْروٍ، عَنْ أَبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ" (٤)، وهذا النص مَوْجُودٌ فِي كِتَابنا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ القُلْزُمِيِّ به.

ب - القاضي عياضُ، فقدْ نَقَلَ منهُ في مَوَاضِعَ فِي كِتَابهِ القَيِّمِ: (مَشَارِقِ الأَنْوَارِ على صِحَاحِ الآثارِ)، فقالَ: (ورَوَاهُ القُنَازِعيُّ بِضَمِّ يُعْجِل) (٥)، وقالَ: (وكَذا رَوَاهُ القُنَازِعيُّ: اسْتَحَقُّوا بالقَافِ) (٦)، وقالَ: (وعِنْدَ القُنَازِعيِّ: الخَصَاء) (٧)، وقالَ: (وعِنْدَ القُنَازِعيِّ في المُوطَّأ: إذا أعَفَّكُم الله) (٨)، وهذه النُّصوصُ نَقَلها القَاضِي مِنْ كِتَابنا هَذا.

---

(١) الصلة ٢/ ٣٢٣.
(٢) تاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٣.
(٣) العبر ٣/ ١١٤.
(٤) التمهيد ٢٤/ ٣٨٩، وهذا النص في كتابنا ص ٤٦٩.
(٥) مشارق الأنوار ١/ ١٢٦، (طبعة المغرب بتحقيق البلعمشي أحمد يكن، ولم يصدر منها سوى مجلدين)، وهذا النص في كتابنا ص ٧٤٢.
(٦) المشارق ٢/ ٥٣ و ٦٠، وهذا النص جاء في كتابنا ص ٧٧٩.
(٧) المشارق ٢/ ١٧٥، ولم يرد هذا الموضع في كتابنا بسبب ضياع الأوراق من الأصل.
(٨) المشارق ٢/ ٩٨، ولم يرد هذا الموضع أيضاً.