كتاب تفسير الموطأ للقنازعي

[مقدمة التحقيق] - الفصل الخامس دراسة تفسير الموطأ لأبي المطرف القنازعي - المبحث الثالث موارد المؤلف في الكتاب - ج: 1 - ص: 98

المبحث الثَّالث

موارد المؤلف في الكتاب

إنَّ مَعْرِفَةَ مَصَادِرِ المُؤلِّفِ لَهُ أَهَمِّيةٌ كَبيرَةٌ في دِرَاسةِ مَنْهَجِيَّةِ المُؤَلّفِ فِي كِتَابهِ، وبَيَانِ قِيمَةِ الكِتَابِ الذِي أَلَّفَهُ.

وقدْ وَجَدْتُ أبا المُطَرِّفِ خَصَّصَ في نِهَايةِ كِتَابهِ للمصَادِرِ التي كَانَتْ أَكْثَرَ دَوَرَاناً في شَرْحهِ، وذَكَرَ بعضَ أَسَانِيدِه إليها، وقد اسْتَعْرَضْتُهَا في الفَصْلِ الرَّابعِ المُتَقَدِّمِ، كَمَا أَنَّهُ اعتمدَ أَيْضَاً عَلَى مَصَادِرَ مُتَنَوّعَةً أُخْرَى، ولكنَّهُ لمَ يُصَرِّحْ في أَكْثَرِهَا بأَسْمَاءِ مُصَنِّفِيها، وتتَلَخَّصُ هذه المصادِرُ بالأَنْوَاعِ التَّالِيةِ:

النَّوْعُ الأوَّلُ: المصادر التي صرَّحَ بالنَّقْلِ منها:

وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأَوَّل: القُرْآنُ الكَرِيمُ: تَضَمَّنَ كتاب (تَفْسِيرُ الموطَّأ) قَدْراً لا بأْسَ بهِ مِنَ الآياتِ الكَرِيمةِ.

القِسْمُ الثانِي: الكُتُبُ التي حَدَّدها في قَائِمَتِهِ في نِهَايةِ الكِتَابِ، وقد ذَكَرْتُها في الفَصْلِ الرَّابعِ المُتَقدِّمِ آنِفاً.

القِسْمُ الثَّالِثِ: كُتُبٌ أُخْرَى لم تُذْكَرْ في قَائِمَتهِ، ولَعَلَّ سبَبَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلى مَا مُنِيتْ بهِ النُّسْخَةُ التي وَصَلَتْنَا مِنْ سَقْطٍ في آخِرِها، وَهِي مَصَادِرُ قَلِيلَةٌ، وإليكَ ذِكْرَها:

١ - تَفْسِيرُ يَحْيى بنِ سَلاَمٍ، وقد ذَكَرنا إسْنَادَ المُصَنِّفِ إليهِ في المبحثِ الرَّابعِ، وكنا قدْ ذَكَرنا في مَبْحَثِ مُصَنَّفَاتهِ أنَّهُ قامَ بِتَهْذِيبِ هذا التَّفْسِيرِ.