كتاب الجامع في العلل والفوائد

٢ - إبهام الراوي - حكم المبتدع وحديثه - ج: 1 - ص: 518

معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة والحج وتحريم الخمر والزنا» (١).

فالمُكَفَّر ببدعته لا تقبل روايته عند الجمهور، نقل الإمام النووي الاتفاق على ذلك (٢)، لكنه لم يوافَق على نقل الإجماع، فقد اعترض عليه في ذلك الحافظ ابن حجر والسيوطي ونقلا: بأنَّها تقبل عند قوم إن اعتقد حرمة الكذب (٣).

أما إذا لم يكن مُكفَّراً ببدعته فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كبيراً على أقوال منها:

القول الأول: رد روايته مطلقاً وعدم الاحتجاج بها (٤). وهذا القول عزاه السيوطي لمالك (٥).

القول الثاني: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، و لا يستحل الشهادة بالزور لمن وافقه سواء أكان داعية إلى بدعته أم لم يكن (٦)، قال الشافعي: «وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنَّهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» (٧).

القول الثالث:- فصلوا ذلك: إن كان المبتدع داعية إلى بدعته لم تقبل روايته وإن لم يكن داعية قبلت، ومنهم من زاد: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته و يزينها و يحسنها ظاهراً فلا تقبل وإن لم تشتمل قبلت (٨).

---

(١) " النكت الوفية " ١/ ٦٤٧ بتحقيقي.
(٢) انظر: " التقريب " المطبوع مع " التدريب " ١/ ٣٢٤.
(٣) انظر: " نزهة النظر ": ٨٣، و" تدريب الراوي " ١/ ٣٢٤.
(٤) انظر: " معرفة علوم الحديث " للحاكم: ١٣٥ ط. العلمية وقبيل (٣٣٧) ط. ابن حزم،
و" الكفاية ": ١٢٠ - ١٢٥، و" معرفة أنواع علم الحديث ": ٢٢٨ - ٢٢٩ بتحقيقي،
و " الخلاصة ":٩٥، و" المنهل الروي ": ٦٧، و" التنكيل " ١/ ٤٤ و ما بعدها، و" شرح السنة " ١/ ٢٤٨، و" شرح علل الترمذي " ١/ ٥٣ ط. عتر و ١/ ٣٥٦ ط. همام، و" اختصار علوم الحديث ": ١٦٨ - ١٦٩ بتحقيقي، و" شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ٣٢٩ بتحقيقي، و" المنهج الحديث " للسماحي: ١٤٣.
(٥) انظر: " تدريب الراوي " ١/ ٣٢٤.
(٦) المصادر السابقة.
(٧) " الكفاية ": ١٢٠.
(٨) انظر: " نزهة النظر ": ٨٤.