كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الرابع: الخطأ وماشابهه. - ثانيا: الوهم - ج: 4 - ص: 482

سعيد، عن أبيه (١)، عن أبي هريرة رفعه. وخالفه يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن حكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة قال: إذا قاءَ أحدُكم فلا يفطر، فإنَّما يخرج ولا يولج (٢)»، وقال أيضاً: «لا أراه محفوظاً، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ ولا يصح إسناده»، نقله عنه تلميذه الترمذي في " الجامع الكبير " (٧٢٠)، وقال أبو داود: «نخاف ألا يكون محفوظاً ..

سمعت أحمد بن حَنْبل يقول: ليس من ذا شيء والصحيح في هذا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر» ونقله عنه الخَطّابي في " معالم السنن " ٢/ ٩٦ وقال - أعني: الخَطّابي - مبيناً كلام الإمام أحمد: «يريد أنَّ الحديث غير محفوظ»، وجاء في التعليق على " جامع الترمذي ": «وقال مهنأ عن أحمد: حدّث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه»، وقال البيهقي ٤/ ٢١٩: «وبعض الحفّاظ لا يراه محفوظاً»، وقال إسحاق بن راهويه في " مسنده " فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية "٢/ ٤٧٢: «قال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً أوهم في هذا الحديث»، وقال الدارمي عقب (١٧٢٩): «قال عيسى - يعني: ابن يونس- زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا»، ووجه توهيم هشام بن حسَّان، أنَّ الحديث محفوظٌ موقوفاً، ورفعه وهمٌ توهم فيه هشام.

قلت: أما الطريق الذي أشار إليه البخاري فهو ما أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٢٧٢)، وأبو يعلى (٦٦٠٤)، والدارقطني ٢/ ١٨٣ - ١٨٤ ط. العلمية و (٢٢٧٥) و (٢٢٧٦) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة مرفوعاً.

قلت: وفي كلام البخاريِّ ﵀ بُعْدُ نظر في إعلال الرواية المرفوعة

---

(١) هكذا في المطبوع والذي يأتي في مصادر التخريج: «جده».
(٢) هذه إشارة من البخاري ﵀ إلى أنَّ الحديث المرفوع، لا يروى إلا من طريق عبد الله ابن سعيد وهو المحفوظ عنه.