للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في إسقاطه في غير رواية سفيان، قلت: وقد أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي مَيْسرة لكن قال الترمذي: رواية منصور أصح يعني: بإثبات أبي ميسرة.

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وقال رواه الحسن بن عبيد الله، عن أبي وائل، عن عبد الله كقول واصل، ونقل عن الحافظ أبي بكر النَّيْسابوري أنَّه قال: يشبه أنْ يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي ومحمد بن كثير، وفصله لما حدث به غيرهما يعني: فيكون الإدراج من سفيان لا من عبد الرحمان، والعلم عند الله تعالى، وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان».

أقول: أما الطريق الذي أشار إليه الحافظ بدون الإقران:

فهو ما أخرجه: الترمذي (٣١٨٢)، والنسائي ٧/ ٨٩ وفي " الكبرى"، له (٣٤٧٦) ط. العلمية و (٣٤٦٢) ط. الرسالة من طريق عبد الرحمان بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، به.

فخالف الثوري شعبة، وقد تكلم أهل العلم على رواية الإقران، قال الدارقطني في "العلل " ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢ س (٨٣٤): «وكذلك رواه واصل الأحدب، واختلف عنه فرواه الثوري وشعبة ومهدي بن ميمون، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، ورواه عبد الرحمان بن مهدي، عن الثوري، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، ووهم على الثوري … قال لنا أبو بكر النيسابوري: هكذا رواه يحيى، ولم يذكر في حديث واصل عمرو بن شرحبيل، ورواه عبد الرحمان بن مهدي ومحمد بن كثير فجمعا بين واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، فيشبه أنْ يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبد الرحمان ابن مهدي ولابن كثير، فجعل إسنادهم واحداً ولم يذكر بينهم خلافاً، وحمل حديث واصل على حديث الأعمش ومنصور، وفصّله يحيى بن سعيد فجعل حديث واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، وهو الصواب؛ لأنَّ شعبة

<<  <  ج: ص:  >  >>