كتاب الجامع في العلل والفوائد

ثالثا: العلل المشتركة - النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع - ج: 3 - ص: 483

خالد (١)، عن أبي عبيدة (٢)، عن حذيفة، موقوفاً.

وتابع الثلاثة: حرميٌّ عند المزي في "تهذيب الكمال" ٨/ ٣٦٣ (٨٠٨٩) عن شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة قوله.

غير أنَّه نسب يزيد بأنَّه الدالاني وهو وهم، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " ٨/ ٣٦٣ (٨٠٨٩) عن بُنْدار أنَّه قال: «فقلت لعبد الرحمان: تحفظ هذا الحديث عن شعبة، قال: نعم، قلت: حدثني به، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد. قلت: الدالاني؟ قال: ليس بالدالاني، فقلت له: فإنَّ هاهنا من يرويه، عن شعبة، عن يزيد أبي خالد الدالاني، فألحَّ عليَّ، فقلت: حرميُ بن عمارة، قال: ويحه، ما أقل علمه بالحديث! يزيد الدالاني أصغر من أنْ يسمع من أبي عبيدة بن حذيفة»، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " عقب (٢٣٧٣): «ويزيد أبو خالد ليس بالدالاني» وكذا قال ابنه في " الجرح والتعديل " ٩/ ٣٦٤ (١٢٨٤).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الرواية الموقوفة.

فقد نقل الخلاّل في " علله " كما في " المنتخب " (٣٨) عن الأثرم أنَّه قال: «سمعت أبا عبد الله ذكر حديث حذيفة: «منْ باع داراً لم يَشْتر منها داراً». قلتُ: هذا يرفعونَه؟ قال: ما أدري، أما أنا فلم أسمعه منْ أحد مرفوعاً. ثمَ قال: من رفعه؟ قلت: وهب بن جرير. قال: قد بلغني. ثم قال: إنْ كان لم يرفعه غير وهب فلا يُعبأ به، هذا حجاج بن محمد، ومحمد بن جعفر وأرى غيرهما» يعني: يرونه موقوفاً، وهذا ترجيح منه للرواية الموقوفة. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " عقب (٢٣٧٣): «موقوف عندي أقوى».

---

(١) جاء في رواية البخاري والبيهقي من طريق جرير: «يزيد بن أبي خالد»، وزاد البخاري
:
«الدالاني» وهو وهم، والصواب أنه: «يزيد أبو خالد الواسطي»، وفي رواية المزي قال: «يرويه عن شعبة، عن يزيد أبي خالد وليس بالدالاني» والظاهر أن كلمة: «وليس» سقطت عند البخاري.
(٢) عند الطيالسي جاءت الكنية: «أبا حذيفة».