يقول - رَحِمَهُ اللهُ -: "سب الصحابة والطعن فيهم إن خالف دليلًا قطعيًا كقذف عائشة - رضي الله عنها - أو إنكار صحبة أبيها كان كفرًا، وان كان بخلاف ذلك كان بدعة وفسقًا"(١).
وقد أكثر - غفر الله له - من النقل عن أهل العلم في تقرير قوله هذا وتأييده (٢).
التقويم:
سب الصحابة - رضي الله عنهم - محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع (٣).
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}[الحجرات: ١٢]"وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابًا"(٤).
وقوله - عز وجل -: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١)} [الهمزة: ١]، "والطاعن عليهم همزة لمزة"(٥).
وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)} [الأحزاب: ٥٨]، "وهم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} حيث ذكرت"(٦).
(١) الصواعق (٢/ ٦٢١ - ٦٢٢)، وانظر: الزواجر (٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤)، تحفة المحتاج (٤/ ١١١)، التعرف (ص ٧١)، تنبيه الأخيار (ل ٢٢/ ب). (٢) نقل ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - أقوال أهل العلم في حكم الساب في الأعلام بقواطع الإسلام (ص ٢٥٧) ولم يعقب عليها بشيء، ونقل عن التقي السبكي في الصواعق (١/ ١٢٨ - ١٥١) نقلًا مطولًا استوعب فيه إحدى رسائل السبكي المضمنة فتاواه (٢/ ٥٧٠ - ٥٩٣) مما أوقع بعض الباحثين في الخطأ بظن الكلام له لطوله. (٣) انظر: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب لمحمد بن عبد الواحد المقدسي (ص ٢٥ - ٤٤، ٦٦)، الشفا (٢/ ١١٠٨ - ١١١٤)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ٩٣)، الصارم المسلول (٣/ ١٠٦٧) وما بعدها، فتاوى السبكنى (٢/ ٥٧٠ - ٥٩٣)، إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر للسيوطي (ص ٦٣ - ٧٢)، الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته (١١/ ١٥ - ٢٠)، إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - للشوكاني (ص ٥٠، ٦٩)، صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي (ص ٤٧٠). (٤) الصارم المسلول (٣/ ١٠٦٧). (٥) المصدر السابق (٣/ ١٠٦٧). (٦) المصدر السابق (٣/ ١٠٦٧).