كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الصفوف - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 447

جاز الأمران، وإلّا فهي كالثالث. (١)

قال ابنُ هشام، في المخفَّفة من الثقيلة: يجب كون اسمها مضمرًا محذوفًا، ويجب كون خبرها جملة، فإن كانت اسمية أو فعلية وفعلها جامد أو دُعاء لم تحتج إلى فاصل، نحو: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: ١٠]، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩]، {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [النور: ٩].

ويجب الفصل في غيرهن بـ"قد"، نحو: {وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} [المائدة: ١١٣]، أو تنفيس، نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ} [المزمل: ٢٠]، أو بنفي، بـ"لا"، أو "لن"، أو "لم"، نحو: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [المائدة: ٧]، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} [البلد: ٥]، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ} [البلد: ٧]، و"لو"، نحو: {أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ} [الأعراف: ١٠٠]. ويندر ترك الفاصِل. انتهى. (٢) وسيأتي تمامه في الحديث الأوّل من "الزكاة".

قوله: "ثم خَرَج يومًا": "ثم" لترتيب الأخبار (٣)، و"يومًا" تقدّم في الحديث الثالث من "باب الاستطابة".

قوله: "فقام": "الفاء" للعطف من غير تسبيب، كهي في قوله تعالى:

---

(١) انظر: الأصول لابن السراج (٢/ ٢٠٩)، المقتضب (٣/ ٧ وما بعدها).
(٢) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٥٦ وما بعدها)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٥١٢ وما بعدها)، شرح الأشموني على الألفية (١/ ٣٢٤)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٥٠٨)، شرح التصريح على التوضيح (١/ ٣٣١)، الجنى الداني (ص ٢١٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٢٥ وما بعدها).
(٣) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٦٠، ٧١٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٩٨)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٧٨)، شرح القطر لابن هشام (ص ٣٠٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٥).