كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

الفصل الأول: تقسيم أدلة المعاني في التفسير عند ابن جرير. - المبحث الثالث: أقسام الأدلة باعتبار قوة دلالتها. - ص: 560

المبحثُ الثّالثُ: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها.

تنقسمُ الأدلَّةُ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها إلى قسمَيْن:

الأوَّلُ: الأدلَّةُ القَطعيَّةُ.

الثّاني: الأدلَّةُ الظَّنّيةُ.

أمّا القَطعُ فهو: الحكمُ الجازمُ بالشَّيءِ واعتقادُ أنَّه لا يكونُ في الواقعِ إلا كذلك. والمُرادُ بالأدلَّةِ القَطعيَّةُ: ما حُكمَ جَزماً بثبوتِها ودلالَتِها، فلا يتطرَّقُ إليها احتمالٌ أو شَكٌّ. (١)

وأمّا الظَّنُّ فهو: الحُكمُ غيرُ الجازمِ، أو: الاعتقادُ الرَّاجحُ، مع احتمالِ نقيضِه في الواقعِ. والمُرادُ بالأدلَّةِ الظَّنيَّةِ: ما كانَت في ثبوتِها أو دلالَتِها راجِحَةً ظاهرةً مِنْ غيرِ جَزمٍ. (٢)

---

(١) ينظر: القطع والظنّ عند الأصوليين ١/ ٤٢، والقطعيّةُ من الأدلة الأربعة (ص: ٣٩، ٤٣).
(٢) ينظر: التعريفات (ص: ١٤٧)، والقطع والظنّ عند الأصوليين ١/ ٩٩.