كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

المبحث الخامس: منهج الاستدلال بأقوال السلف على المعاني. - المطلب الرابع: ضوابط الاستدلال بأقوال السلف على المعاني ومسائله. - ص: 371

الرِّوايةُ خلافُ ما تظاهرَتْ به الأخبارُ عن عِدَّةِ المشركين يومَ بدرٍ؛ وذلك أنَّ النّاسَ إنَّما اختلفوا في عددِهم على وجهَيْن؛ فقالَ بعضُهم: كانَ عددُهم ألفاً. وقالَ بعضُهم: ما بَيْن التسعِمائةِ إلى الألفِ» (١)، وقولِه بعدَ أن أورَدَ قولَ ابنِ عباسٍ ﵁: «﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ [المدَّثر: ٢٩]، يقولُ: مُعرِّضةٌ»، ثُمَّ قالَ: «وأخشى أن يكونَ خبرُ عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ هذا، غلطاً، وأن يكونَ موضِعُ (مُعرِّضةً) (مُغيِّرةً)، لكنْ صُحِّفَ فيه» (٢)، وقولِه أيضاً: «فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ الخبرَ الذي رُويَ عن محمدِ بن كعبٍ صحيحٌ، فإنَّ في استحالةِ الشَّكِّ مِنْ الرَّسولِ ﷺ في أنَّ أهلَ الشِّركِ مِنْ أهلِ الجَحيمِ، وأنَّ أبوَيْه كانا مِنهم = ما يدفعُ صِحَّةَ ما قالَه محمدُ بن كعبٍ، إن كانَ الخبرُ عنه صحيحاً» (٣).

٢ - نقدُ أسانيدِ مرويّاتِ السَّلفِ، كما في قولِه: «وذلك قولٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ، تركنا ذِكرَه؛ لأنَّ في إسنادِه مَنْ لا نستجيزُ ذِكرَه» (٤)، وقولِه بعدَ أن أسندَ خبراً عن عمرَ بن الخطّابِ ﵁: «وهذا الحديثُ خطأٌ؛ أعني حديثَ هشامِ بن عروةَ (٥)، إنَّما هو: هشامُ بن عروةَ عن أبيه. ليس فيه عمرُ، كذلك حُدِّثتُ عن ابنِ عُليَّةَ وغيرِه» (٦)، وكذا قولُه

---

(١) جامع البيان ٥/ ٢٤٧.
(٢) جامع البيان ٢٣/ ٤٣٥. ويُصحِّحُ ذلك أنَّ ابنَ أبي حاتم (ت: ٣٢٧) أخرجَه بلفظِ: «مغيِّرةً». كما في الإتقان ٢/ ٤١ ط/ محمد أبو الفضل.
(٣) جامع البيان ٢/ ٤٨٢. وينظر: ١/ ٤٨٩، ٢/ ١٥٤، ٢٣/ ٤٥٣، ٢٤/ ٦١٨.
(٤) جامع البيان ١٩/ ٦٠٦.
(٥) هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ القرشيّ، أبو المنذر، تابعيٌّ إمامٌ حافظٌ، مات سنة (١٤٥) وقيل غيرَ ذلك. ينظر: السير ٦/ ٣٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٧٥.
(٦) جامع البيان ١٤/ ٥٤٩.