كنا عند إسماعيل بن علية، فحدث رجل عن رجل، فقلت: إن هذا ليس بثبت، قال: فقال الرجل: اغتبته، قال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت (١).
٨ _ وقال أبو زرعة الدمشقي:
سمعت أبا مسهر (هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني حافظ الشاميين) يسأل عن الرجل يغلط ويتهم (وفي لفظ: ويهم) ويصحف؟ قال:" يبين أمره " فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك من الغيبة؟ قال:" لا "(٢).
٩ _ وعن محمد بن بندار السباك الجرجاني (وكان لا بأس به)، قال: قلت لأحمد بن حنبل: إنه ليشتد علي أن أقول: فلان ضعيف، فلان كذاب؟ فقال أحمد:" إذا سكتَّ أنت، وسكتُّ أنا؛ فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ "(٣).
الخلاصة:
فحاصل ما تقدم في بيان حكم (نقد الرواة) أنه: واجب لحفظ الدين، وليس هو من قبيل الغيبة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
* * *
(١) أخرجه مسلم في " مقدمته " (١/ ٢٦) و " التمييز " (ص: ١٧٨) وابنُ أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (١/ ١ / ٢٣) والرامهرمُزي (رقم: ٨٥٣) والعقيلي في " الضعفاء " (١/ ١١) وابنُ حبان في " المجروحين " (١/ ١٨) والخطيب في " الكفاية " (ص: ٨٩) بإسناد صحيح. (٢) تاريخ أبي زُرعة الدمشقي (١/ ٣٧٧). وأخرجه من طريقه: ابنُ حبان في " المجروحين " (١/ ٢٠) وابنُ عدي (١/ ١٥٠) والخطيب في " الكفاية " (ص: ٩٢). (٣) أثرٌ صحيح. أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: ٩٢) و " الجامع لأخلاق الراوي " (رقم: ١٦١٧) بإسناد صحيح إلى السَّبَّاك، به.