التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد

مسائل على الباب - مسألة: قال بعضهم: إن الطلب والاستغاثة بالصالحين هو من باب الأسباب - ج: 2 - ص: 246

٣ - أَمَّا الحَدِيثُ المَذْكُورُ: ((تَوَسَّلُوا بِجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ)) فَلَا أَصْلَ لَهُ (١)، وَأَمَّا الأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ فِي التَّوَسُّلِ بِهِ ﷺ فَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ: صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ.

أَمَّا الصَّحِيحُ؛ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ البَتَّةَ عَلَى المُدَّعَى، مِثْلُ تَوَسُّلِ الصَّحَابَةِ بِهِ ﷺ فِي الاسْتِسْقَاءِ، وَتَوَسُّلِ الأَعْمَى بِهِ ﷺ؛ فَإِنَّهُ تَوَسُّلٌ بِدُعَائِهِ ﷺ لَا بِجَاهِهِ وَلَا بِذَاتِهِ -كَمَا سَيَأْتِي-.

وَلَمَّا كَانَ التَّوَسُّلُ بِدُعَائِهِ ﷺ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى الرَّفِيقِ الأَعْلَى غَيرَ مُمْكِنٍ كَانَ بِالتَّالِي التَّوَسُّلُ بِهِ ﷺ الآنَ غَيرَ جَائِزٍ.

وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى هَذَا؛ أَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ لَمَّا اسْتَسْقَوا فِي زَمَنِ عُمَرَ تَوَسَّلُوا بِعَمِّهِ العَبَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَسَّلُوا بِهِ ﷺ! وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُم يَعْلَمُونَ مَعْنَى التَّوَسُّلِ المَشْرُوعِ -وَهوَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّوَسُّلِ بِدُعَائِهِ ﷺ، وَلِذَلِكَ تَوَسَّلُوا بَعْدَهُ بِدُعَاءِ عَمِّهِ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ وَمَشْرُوعٌ (٢)، وَكَذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ العُمْيَانِ تَوَسَّلَ بِدُعَاءِ ذَلِكَ الأَعْمَى -وَسَيَأْتِي حَدِيثُهُ قَرِيبًا-، ذَلِكَ لِأَنَّ السِّرَّ لَيسَ فِي قَولِ الأَعْمَى: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ))! وَإِنَّمَا السِّرُّ الأَكْبَرُ هُوَ فِي دُعَائِهِ ﷺ لَهُ كَمَا

---

(١) قَالَ ابْنُ تَيمِيَّةَ وَالأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ: "لَا أَصْلَ لَه". اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، وَالضَّعِيفَةُ (٢٢)، وَتَتِمَّةُ التَّعْلِيقِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الضَّعِيفَةِ (٢٢).
(٢) وَلَو كَانَ المُرَادُ مِنَ التَّوَسُّلِ هُوَ التَّوَسُّلُ بِالجَاهِ؛ لَكَانَ الأَمْرُ مُمْكِنًا عِنْدَهُم، وَذَلِكَ لِبَقَاءِ جَاهِ النَّبِيِّ ﷺ حَيًّا وَمَيِّتًا، بِخِلَافِ الدُّعَاءِ بَعْدَ مَوتِهِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مُرَادَهُمُ التَّوَسُّلُ بِالدُّعَاءِ لَا بِالجَاهِ! وَالحَمْدُ للهِ عَلَى تَوفِيقِهِ.