كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٤ - كتاب المغازي - ٣٨ - باب غزوة خيبر - ج: 21 - ص: 380

وقول علي: (وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ) أي: انفردت بالأمر والرأي قاله الخليل (١)، وذكره ابن التين بلفظ: استبدت، ثم قال: أصله استبددت بدالين، وكذلك عند أبي ذر، لكنه يجوز حذف إحداهما، كقوله تعالى: {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} [الواقعة: ٦٥] وقد سلف فقه الحديث في باب الخمس.

وقوله: (فَعَاشَتْ -يعني فاطمة- بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ) قيل: عاشت بعده ثلاثة.

ثم ختم البخاري بحديث عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ.

وحديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَا شَبِعْنَا -يعني من التمر- حَتَّى فَتَحْنَاخَيْبَرَ.

والبخاري روى عن الحسن، عن قرة.

والحسن هذا: يقال: هو الزعفراني كذا بخط الدمياطي، وزعم الكلاباذي أنه الحسن بن شجاع بن رجاء البلخي، وقيل: الحسن بن محمد بن الصباح (٢).

خاتمة في قسمة خيبر:

ذكر ابن سعد عن بشير بن يسار أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أخذها عنوة [قسمها] (٣) على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم وجعل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين، وسهم النبي فيما

---

(١) "العين" ٨/ ١٤.
(٢) انظر: "الجمع بين رجال الصحيحين". لابن القيسراني ١/ ٨٤.
(٣) ساقطة من الأصول، والمثبت من مصدر التخريج.