كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل) - ج: 1 - ص: 648

بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجوب الباري تبارك وتعالى وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، لأنه دور (١).

ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ووجوب العبادات (٢).

وإن كان دنيويًّا كالآراء في الحروب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية فسبق كلامهم في حد الإجماع أن بعضهم قال على حكم حادثة، وبعضهم قال على أمر ديني كما قاله المصنف تبعًا للروضة (٣).

ولعبد الجبار المعتزلي قولان تابعه على كل منهما جماعة (٤).

واختار الآمدي ومن تبعه أنه حجة لدليل السمع، وقاله ابن حمدان في مقنعه (٥) وفي كلام بعض علمائنا ليس بحجة.

---

(١) راجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، وتحرير المنقول (١/ ٢٣٠)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٥)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٤٣ - ٣٤٤)، ومنتهى الوصول ص (٦٤)، والمحصول للرازي (١٢/ ٢٩١)، وشرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٢٩٤)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٦١٨)، والتقرير والتحبير (٢/ ٢٤)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٤٦).
(٢) وانظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٧).
(٣) انظر: روضة الناظر ص (٦٧).
(٤) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/ ٣٥).
(٥) ورجحه الرازي. انظر: الأحكام (١/ ٢١٠)، والمحصول (٢/ ١/ ٢٩٢)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٩ - ٢٨١)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٦٢)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٤).