كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره - فصل - ج: 10 - ص: 743

أن (١) الله تعالَى لمَّا أخْبَرَ عن إرسالِ نُوحٍ، وهُودٍ، وصالِحٍ، وشُعَيبٍ، وإبراهيمَ، ومُوسى وعِيسى، وكرر (٢) ذلك في مَواضِعَ لم تكن (٣) القِصَّةُ الثَّانيةُ غَيرَ الأُولَى.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ فَرَسٍ، أَوْ قَرْضٍ؛ لَزِمَهُ أَلْفَانِ)؛ لِاخْتِلافِ سببِهما؛ كقوله: رَأَيتُ زَيدًا الطَّويلَ، ثُمَّ قال: رَأيتُ زَيدًا القَصِيرَ، لم يكُن الثَّاني الأوَّلَ البَتَّةَ.

وكذا إنْ ذَكَرَ ما يقتضي التَّعدُّدَ؛ كأجَلَينِ لهما، أوْ سِكَّتَينِ، أوْ صفتينِ (٤)؛ لَزِمَه ألفان (٥)، كمَنْ قال: قَبَضْتُ ألْفًا يَومَ السَّبت، وألْفًا يَومَ الأَحَد، بخِلافِ تعدُّدِ الأشْهاد.

فلو قَيَّدَ أحدَهما بسببٍ، وأطْلَقَ الآخَرَ؛ حُمِلَ المطْلَقُ على المُقَيَّد، ولَزِمَه ألْفٌ واحِدةٌ مع اليمين، ولو شَهِدَ بكلِّ إقْرارٍ شاهِدٌ؛ جُمِعَ قَولُهما؛ لِاتِّحادِ المخْبَرِ عنه، ولا جَمْعَ في الأفْعالِ.

(وَإِذَا (٦) ادَّعَى رَجُلَانِ دَارًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا شَرِكَةً بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا؛ فَالمُقَرُّ بِهِ بَيْنَهُمَا) في قَولِ أبي الخَطَّاب، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ به (٧) في «الشَّرح»؛ لِاعْتِرافهما أنَّ الدَّارَ لهما مُشاعَةً، فالنِّصفُ المقرُّ به (٨) بَينَهما كالباقِي.

---

(١) زيد في (ن): شاء.
(٢) في (م): وذكر.
(٣) في (ن): لم يكن.
(٤) في (م): صفقتين.
(٥) في (م): الثاني.
(٦) في (م): وإن.
(٧) قوله: (به) سقط من (م).
(٨) قوله: (به) سقط من (ظ) و (م).