(وَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ؛ لَزِمَهُمُ الضَّمَانُ)؛ لِأنَّ الإتْلافَ كان بشهادتِهم؛ كما لو (٧) أتْلَفُوا بأيْدِيهم.
فإنْ قالوا: بانَ لنا (٨) كَذِبُ الأصْلِ، أوْ غَلَطُهم؛ لم يَضمَنُوا، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع».
(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ)؛ أيْ: بَعْدَ الحُكم؛ (لَمْ يَضْمَنُوا)، قدَّمه عامَّةُ الأَصْحابِ؛ كالمُتَسَبِّبِ مع المباشِرِ، ولِأنَّهم لم يُلجِئُوا الحاكِمَ إلى الحُكْمِ.
(١) في (ن): تعديلها. (٢) قوله: (لا) سقط من (م). (٣) في (م): ويفسق. (٤) في (ن): فظاهره. (٥) في (م): لأنه. (٦) زاد في (ظ) و (م): من. (٧) قوله: (لو) سقط من (م). (٨) في (م): لها.