كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ثالثا: علم العقيدة وأصول الدين - المسألة الخامسة عشرة: حكم طاعة ولاة الأمور - ج: 1 - ص: 209

الْمُسْلِمُونَ الخُرُوجَ، فَلَمْ يَرَوا مِنْهُ إِلَّا الشَّرَّ، خَرَجَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الحَقَّ، ثُمَّ خَرَجَ أَهْلُ الجَمَلِ يَرَى رُؤَسَاؤُهُمْ وَمُعْظَمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَطْلُبُونَ الحَقَّ، فَكَانَتْ ثَمَرَةُ ذَلِكَ بَعْدَ اللُّتَيَّا وَالَّتِي أَنِ انْقَطَعَتْ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ، وَتَأَسَّسَتْ دَوْلَهُ بَنِي أُمَيَّةَ، ثُمَ اضْطَرَّ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى مَا اضْطَرَّ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ تِلْكَ المَأَسَاةُ، ثُمَّ خَرَجَ أَهْلُ المَدِينَةِ فَكَانَتْ وَقْعَةُ الْحَرَّةِ، ثُمَّ خَرَجَ القُرَّاءُ مَعَ ابْنِ الأَشْعَثِ فَمَاذَا كَانَ؟ .. " (١).

وَعِلَاوَةً عَلَى هَذِهِ التَّقْرِيرَاتِ البَدِيعَاتِ، فَإِنَّهُ ﵀ لَمْ يُخْلِ كِتَابَهُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّعَقُبَاتِ الرَّضِيَّةِ عَلَى أَرْبَابِ الْمَقَالَاتِ الرَّدِيَّةِ، فَتَجِدُهُ يُشِيرُ إِلَى مُخَالَفَاتِهِمْ، وَيُبَيِّنُ وَجْهَ رَدِّهَا مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْرَحُهَا، فَذَكَرَ الرَّدَّ عَلَى الإِبَاضِيَّةِ (٢)، وَالخَوَارِجِ (٣)، وَالشِّيعَةِ (٤)، وَالرَّافِضَةِ (٥)، وَالْمُشَبِّهَةِ (٦)، وَالحَرُورِيَّة (٧)، وَالْمُعْتَزِلَةِ (٨)، وَالجَهْمِيَّة (٩).

هَذَا آخِرُ مَا يُمْكِنُ تَلْخِيصُهُ مِنَ الْمَسَائِلِ العَقَدِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامُ قِوَامُ السُّنَّةِ التَّيْمِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ هَذَا، وَهِيَ تُبَيِّنُ بِمَا لَا يَتْرُكُ مَجَالًا لِلشَّكِّ أَنَّهُ ﵀ كَانَ عَلَى

---

(١) التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل (١/ ٢٨٨).
(٢) (٢/ ٢١٣).
(٣) (٢/ ٢١٣ و ٣٠٠)، (٣/ ٥٥٠).
(٤) (٢/ ٢١٤).
(٥) (٣/ ٢٠٦).
(٦) (٤/ ٦٢٠).
(٧) (٢/ ٣١٩)، (٣/ ١٩٦).
(٨) (٤/ ٦٢٠).
(٩) (٤/ ٦٢٠).