ما كان من خلع المستعين نفسه من الخلافة [١] ، وبيعته المعتز على منبري بغداد ومسجدي جانبيها [٢] الشرقي والغربي، يوم الجمعة لأربع خلون من المحرم، وأخذ البيعة له بها [٣] على من كان بها يومئذ من الجند، وأشهد عليه بذلك الشهود من بني هاشم، والقضاة، والفقهاء، ونقل [المستعين][٤] من الموضع الذي كان فيه من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل [بالمخرم][٥] هو وعياله وولده وجواريه، وأخذ منه القضيب والبردة والخاتم، ومنع من الخروج إلى مكة، فاختار البصرة، فقيل [له] : [٦] إنها وبية، فقال: أهي أوبى [٧] أو ترك الخلافة؟! وبعث إليه المعتز يسأله النزول عن ثلاث جوار تزوجهن من جواري المتوكل، فنزل عنهن وجعل أمرهن إليهن [٨] .
وفي رجب [٩] : خلع المعتز المؤيد أخاه [١٠] من ولاية العهد [١١] .
[١] «من الخلافة» ساقطة من ت. [٢] في الأصل: «جامعها» والتصحيح من الطبري ٩/ ٣٤٨. [٣] في الأصل: «فيها» وقد سقطت من ت، والتصحيح من الطبري. [٤] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. [٥] ما ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. [٦] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. [٧] في ت: «فقال له: أوبي أو ترك ... » . [٨] تاريخ الطبري ٩/ ٣٤٨، ٣٤٩. [٩] وفي «رجب» ساقطة من ت. [١٠] في ت: «وخلع المعتز أخاه المؤيد» . [١١] تاريخ الطبري ٩/ ٣٦١.