كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب المساقاة - المسألة الأولى في جواز المساقاة وشروطها التي يتوقف الجواز عليها - ج: 7 - ص: 337

المشهور؛ لأنها على أحد وجهين:

إما أن لا ينبت بعد، ومساقاة المغيب لا تجوز.

وإما أن يكون قد نبت: فكذلك أيضًا لجواز بيعها باستقلالها، فلا مساقاة بعد جواز البيع.

والثاني: جواز المساقاة فيها، وهو قول ابن نافع وغيره.

والأصل في المساقاة ألا تجوز إلا في الأصول التي يتكدد بكدها الكادح؛ كالنحل والعنب؛ إذ للعمل فيهما أمد بعيد، وفيهما جاء الشرع بها.

فإذا ثبت هذا، فمن منع المساقاة فيما تقدم رأى أن عملها متقاصر عن بلوغ المرتبة في الكد المتقضي للإجزاء.

ومن قال بالإجزاء قاسها على الأصول بعلة الأصالة.

ومن فصل فقد حصل ورآها عند عدم العجز بعيدة عن الأصول لتفاهة عملها، وبالعجز تنحو نحوها، وأقيم العجز مقام دوام العمل المتفق عليها، والحمد لله وحده.