كتاب المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

المبحث الثالث: المسح على الخفين - المطلب السادس: مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين - ص: 118

ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ينتقض بذلك، لمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل.

وفي هذه الحالة: لم يتفق الأئمة الأربعة إلا في حالة واحدة وهي: هل يغسل قدميه أم عليه الوضوء من جديد؟ والمخالف هنا الحنابلة في الرواية المشهورة عن أحمد (١).

وعلى كلّ: لا يكتفي بغسل الرجل المنزوع خفها، وإنما لا بد من غسل الرجلين، إذ لا يجوز الجمع بين غسل ومسح.

٤ - ظهور بعض الرجل بتخَرُّقٍ أو غيره:

ولم يتفق الأئمة الأربعة في تقدير هذا الظهور للقدم.

واختلف الأئمة في بقية النواقض، وبعض النواقض لم يذكرها بعضهم (٢).

---

(١) الروض المربع ص (٣٨)، منار السبيل (١/ ٣٢)، أما الرواية الأخرى الموافقة لبقية المذاهب فهي: الغسل فقط دون الوضوء كما صرح بها في الإفصاح (١/ ٧٠).
(٢) وإنما صرح بها الحنفية فقط مثل: إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف، ناقض للمسح على الخف. انظر (مراقي الفلاح ١/ ١٦٩).