كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الأمر - ج: 2 - ص: 657

هذه الرواية بما يوافق كلامه (١): إِما الرواية المشهورة: يقف حتى يبحث عن المعارض فإِذا لم يوجد عمل به، وإِما منع الاكتفاء بها مع مخالفة سنة كطريقة (٢) كثير من أهل الكلام والرأي، ولهذا صنف الرسالة (٣) في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف (٤) السنة.

وعند أكثر القائلين (٥) بكلام النفس: للأمر صيغة.

وعند (٦) الأشعري (٧) ومن تبعه: لا صيغة له، فقيل: مشتركة. وقيل: لا ندري.

وقال أبو المعالي (٨) والغزالي (٩): لا خلاف في "أمرتك" و"أنت مأمور" و"أوجبت" و"ندبت"، إِنما الخلاف في صيغة "افعلْ" لترددها؛ فإِنها تستعمل في: الوجوب (أقم الصلاة) (١٠)، والندب (فكاتبوهم) (١١)،

---

(١) يعني: كلام أحمد.
(٢) في (ظ): طريقة.
(٣) المسماة: طاعة الرسول. انظر: إِعلام الموقعين ٢/ ٢٩٠.
(٤) يعني: وإن خالف الظاهر السنة.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤١.
(٦) في (ب): عند.
(٧) انظر: البرهان/ ٢١٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤١.
(٨) انظر: البرهان ١/ ٢١٤.
(٩) انظر: المستصفى ١/ ٤١٧.
(١٠) سورة الإسراء: آية ٧٨.
(١١) سورة النور: آية ٣٣.