كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 565

لا يصح، والعمل (١) عليه.

فمعنى قوله "ضعيف": عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء، كتدليس وإرسأل والتفرد بزيادة في حديث.

ثم ذكر [في العدة (٢)] (٣) ما سبق (٤) من رواية أحمد عن الضعيف، وقال (٥): فيه فائدة بأن يروى الحديث من طريق صحيح، فرواية الضعيف ترجيح، أو ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفه، فلا يقبل.

وقال بعض أصحابنا (٦): قول أحمد (٧): "أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إِذا انفرد" يفيد (٨): يصير حجة بالانضمام لا منفرداً (٩).

---

=سننه ٧/ ١٤٩، ١٨١ - ١٨٢، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / ٣١٠ - ٣١١).
قال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. فانظر الكلام على هذا الحديث في: التلخيص الحبير ٣/ ١٦٨ - ١٦٩.
(١) في (ظ): العمل.
(٢) انظر: العدة/ ٩٤١.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) انظر: ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.
(٥) يعني: القاضي. فانظر: العدة/ ٩٤٤.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٧٥.
(٧) نهاية ١٥٩ من (ظ).
(٨) في (ب): يقيد.
(٩) في (ظ): لا مفردا.