كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة - فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟ - ج: 2 - ص: 693

وننبه هنا على عادة المؤلف -رَحِمَه اللهُ- في كتابه هذا "بداية المجتهد"، فَكَثيرًا ما يَقُول: الطُّهر، وهُوَ يَعْني به الغسل أو الاغتسال، لكنَّه بالنسبة للوضوء يُسمِّيه وضوءًا.

قَالَ المُصنِّف رحمه اللّه تعالى: (ثُمَّ إِنْ كَانَ الطُّهْرَ بِالمَاءِ، فَهَلِ المُرَادُ بِهِ طُهْرُ جَمِيعِ الجَسَدِ؟ أَمْ طُهْرُ الفَرْجِ؟) (١).

مراده بقوله: "فَهَلِ المُرَادُ بِهِ طُهْرُ جَمِيِعِ الجَسَدِ؟ "، يَقْصد تعميم جميع الجسد، وهو الغسلُ المعروفُ، وهَذا هو مذهب الجمهور كمَا سبق.

مراده بقَوْله: "أَمْ طُهْرُ الفَرْجِ؟ "، يَقْصد غسل محل الأذى -وهو الفرج- وهَذَا هو قول الأوزاعي ومَنْ معه.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (فَإِنَّ الطُّهْرَ فِي كَلَامِ العَرَبِ وَعُرْفِ الشَّرْعِ: اسْمٌ مُشْتَرَك يُقَالُ عَلَى هَذه الثَّلاثَةِ المَعَانِي) (٢).

ما يُطْلق عليه الطُّهْر: لَا شَكَّ أنَّ هذِهِ الثَّلَاثَة المَعَانِي يطلق عليها الطهْر:

المَعْنى الأوَّل: يطلق على الاغتسال؛ لأنه طهر.

المعنى الثاني: يطلق على غسل الموضع أنه طهر.

دَليل الجُمْهور:

رَجَّحوا مَذْهبهم بأنَّ صيغةَ التَّفعُّل إنما تنطلق على ما يَكُونُ من فعل المُكلَّفين، لا على ما يكون من فعل غيرهم.

---

(١) تقدم أقوال كل فريقٍ، وهو الآن يناقش الأقوال بأدلتها.
(٢) قال أبو العباس: "والقراءة: {يَطْهُرْنَ}؛ لأنَّ مَنْ قرأ: {يَطْهُرْنَ} أراد انقطاع الدم، فإذا تطهرن: اغتسلن، فصير معناهما مختلفًا، والوجه أن تكون الكلمتان بمعنى وَاحِدٍ، يريد بهما جميعًا الغسل، ولا يحلُّ المسيس إلا بالاغتسال. يُنظر: "لسان العرب " لا بن منظور (٤/ ٥٠٤، ٥٠٥)، و"تاج العروس" للزبيدي (١٢/ ٤٤٢).