كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة - الفصل الثالث: في الأركان - ج: 4 - ص: 1984

* قوله: (وَالأَمْرُ بِالإِنْصَاتِ إِلَى الخَطِيب يُوجِبُ دَلِيلُهُ أَلَّا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا يَشْغَلُ عَنِ الإِنْصَاتِ وَإِنْ كَانَ عِبَادَةً (١)، وَيُؤَيِّدُ عُمُومَ هَذَا الأَثَرِ مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (٢).)

هو يريد أن يُشير إلى أن ثمَّة رواية له في "الصحيحين"، ورواية عند مسلم.

* قوله: (وفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ، وَأَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَمَرَ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ أَنْ يَرْكعَ، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" الحَدِيثَ (٣). فَيَتَطَرَّقُ إِلَى هَذَا الخِلَافُ فِي هَلْ تُقْبَلُ زِيَادَةُ الرَّاوِي الوَاحِدِ إِذَا خَالَفَهُ أَصْحَابُهُ عَنِ الشَّيْخِ الأَوَّلِ الَّذِي اجْتَمَعُوا فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ أَمْ لَا؟) (٤).

---

(١) قال الفاكهاني: "وذهب مالك، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعهما؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدلَّا على ذلك بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت"، وإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير، فلأن تمنع الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٦٤٢).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يقصد أنهم جعلوها واقعة عين خاصة بهذا الرجل. قال الفاكهاني: "وقد اعتذر أصحابنا عن حديث سليك: أنه مخصوص به، وإنما خصَّ بذلك؛ لأنه كان فقيرًا، فأريد قيامه ليستشرفه الحاضرون، فيتصدق عليه، وربما يتأيد هذا بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالقيام للركعتين بعد جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس. وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. . . " الحديث، فهذا تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٦٤٢، ٦٤٣). وانظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ١٠١٠).
(٤) لم أقف على مَن ردَّ أدلة القائلين بالصلاة بعد دخول المسجد في حال الخطبة بمثل ما ذكره المؤلف، ومن المعلوم أن الذين خالفوا هم الأحناف والمالكية كما سبق. =