كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي. - حكم المسألة - ص: 128

وجه الدلالة من الأحاديث:

تضمنت النصوص المذكورة نهيًا مقتضاه التحريم، وسببه الاستعجال بالمعالجة المحرمة، فيحكم بنقيض القصد (١)، ولو كان استصلاح الخمر جائزًا لما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها، بل أرشدهم إليه لا سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم (٢).

نوقش من أوجه:

أ. يحتمل أن المراد بالنهي في حديث أنس هو المنع من اتخاذها واستعمالها على الموائد استعمال الخل (٣).

ب. حديث أبي طلحة النهي فيه محمول على إرادة معنى في غيره، وهو دفع عادة العامة، لأنهم كانوا حديثي عهد بتحريم الخمر، فبالغ عليه الصلاة والسلام في زجرهم، ولو أمرهم بتخليلها لأدى ذلك لفساد العامة، لأن التخلل لا يكون إلا بعد وقت معتبر (٤).

أجيب: الأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عنه إلا بصارف (٥).

ت. إن خمور الأيتام كانت جائزة الإراقة، وليست بأموال، وحتى لو كان في إراقتها مفسدة فإن ارتكابها جائز لمصلحة عامة (٦).

---

(١) انظر: التهذيب، للبغوي (١/ ١٨٧)، مغني المحتاج (١/ ٢٣٧).
(٢) انظر: المنتقى للباجي (٣/ ١٥٤)، البيان، للعمراني (١/ ٤٢٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢٦/ ٤٤٥)، نيل الأوطار (٨/ ٢١٥).
(٣) انظر: اللباب للخزرجي (١/ ٧٧)، البناية (١٢/ ٣٩٦).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٤)، اللباب، للخزرجي (١/ ٧٨).
(٥) انظر: تحفة الأحوذي (٤/ ٣٩٩).
(٦) انظر: اللباب للخزرجي (١/ ٧٨).